الفصل السادس : في جواز الأمر مع العلم بانتفاء الشرط 50 الفصل السابع : في متعلّق الأوامر والنواهي 53 تحرير محلّ النزاع 53 مقتضى التحقيق : تعلّق الأوامر والنواهي بالطبائع 55 المراد من البعث نحو المأموربه 56 تنبيه : في تعلّق الأمر بنفس الماهية 57 نقد وتحصيل : في سراية الأمر من العنوان إلى الأفراد والحصص 59 تحقيق : في الكلّي الطبيعي 61 الفصل الثامن : في بقاء الجواز بعد نسخ الوجوب 67 والكلام يقع في مقامات : المقام الأوّل : في إمكان بقائه عقلًا 67 المقام الثاني : في مقتضى الأدلّة إثباتاً بعد فرض إمكانه 69 المقام الثالث : في استصحاب الجواز عند الشكّ في بقائه 70 الفصل التاسع : في الواجب التخييري 72 تنبيه : في التخيير بين الأقلّ والأكثر 75 التخيير بين الأقلّ والأكثر في التدريجيات 75 التخيير بين الأقلّ والأكثر في الدفعيات 77 الفصل العاشر : في الواجب العيني والكفائي 79 الفصل الحادي عشر : في الواجب المطلق والموقّت 82 تتميم : في عدم كون القضاء بالأمر الأوّل 83 المقصد الثاني : في النواهي وفيه فصول : الفصل الأوّل : في مفاد هيئة النهي 89